به نقل از «قدس آنلاین»

ادامه روند صعودی نرخ سود بین بانکی برای چهارمین هفته متوالی

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۳۹۸۴۳

به گزارش قدس آنلاین، نرخ سود بین بانکی در هفته نخست مردادماه با افزایش نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۵۵ درصد رسید. 

طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۴ مردادماه امسال با افزایش ۵ صدم درصدی نسبت به هفته پیش از آن، به ۲۳.۵۵ درصد رسید. این نرخ در چهار هفته گذشته افزایشی بوده است. 

روند صعودی نرخ بهره بین‌بانکی از بهمن ماه سال گذشته آغاز شد؛ از هفته منتهی به ۳۰ آذرماه، نرخ سود بین‌بانکی وارد کانال ۲۱ درصدی شده و تا هفته منتهی به ۱۹ بهمن ماه در همین کانال در نوسان بود ولی از ۲۶ بهمن ماه این نرخ رکورد جدیدی در کانال ۲۲ درصدی به ثبت رساند و حالا این نرخ در کانال ۲۳درصدی در نوسان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی در واکنش به افزایش نرخ سود بین‌بانکی، کریدور این نرخ را که پیش از این از ۱۴ تا ۲۲ درصد بود به ۱۷ تا ۲۴ درصد افزایش داد، نرخ بهره بین‌بانکی اما بار دیگر به سقف کریدور جدید خود نزدیک می‌شود و باید دید که بانک مرکزی اجازه شکسته شدن این سقف را خواهد داد یا خیر.

در حال حاضر بانک‌های مرکزی دنیا در سیاست‌گذاری پولی یک کریدور نرخ بهره تعریف می‌کنند، کف و سقفی تعریف شده و معمولا نرخ بهره هدف، در وسط این کوریدور تعیین می‌شود به عنوان مثال نرخ بهره هدف ۱۸ درصد است.

در صورت مدیریت صحیح، طبیعتا نرخ بهره در بازار بین بانکی از این سقف کریدور نباید بالاتر برود یا از کف آن به عدد پایین‌تری برسد.

بانک‌های مرکزی در حال حاضر هدف‌گذاری تورمی انجام می‌دهند و این موضوع متعارف است، به عنوان مثال اعلام می‌کنند نرخ تورم هدف، ۲۲ درصد است و با همین نرخ بهره، به آن هدف می‌رسند و به اقتصاد جهت‌دهی می‌کنند؛ پس نرخ بهره‌ بین بانکی که به آن لنگر اسمی گفته می‌شود ابزاری است برای کنترل و هدف‌گذاری تورم که در همه دنیا از آن استفاده می‌کنند.

در حال حاضر، در پایان برنامه هفتم توسعه، نرخ تورم ۱۰ درصدی برای کشور ترسیم شده است و کریدور نرخ بهره نیز بین ۱۷ تا ۲۴ درصد، قرار دارد.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی نرخ سود بین بانکی نرخ بهره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۳۹۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا

به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،داده‌های جدید نشان می‌دهد که تورم سالانه قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده قبلی و پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.

تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی خود را در ماه‌های آینده تسهیل کند بیشتر شده است.

بر اساس داده‌های خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایین‌ترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه می‌کند و کمتر از میزان پیش‌بینی ظاهر شد.

سهم تفکیکی کالا‌ها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.


پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار می‌گیرند، در حالی که ماه قبل‌تر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه برای کالا‌های صنعتی در حوزه‌های غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.

انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیش‌بینی‌های قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت می‌کند.

نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین می‌شود) در حال حاضر کاملا با پیش‌بینی‌ها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.

چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.


اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه داده‌های بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.


چالش‌های پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید داده‌های حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.

او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که می‌تواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.

آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.

چه چیزی می‌تواند مانع این کار شود؟

با این حال، خطرات فزاینده‌ای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.

نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیش‌بینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.

اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماه‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه برنامه‌های کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته می‌کند.